استنكرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، القرار الوزاري المشترك بين وزير الثفافة، ووزير المالية، القاضي بفرض أداء رسم كراء لاستغلال قاعات العرض التابعة لوزارة الثقافة، معتبرة أنه مخالف لمقتضيات الدستور المغربي. وأصدرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بيانا، تطالب فيه السلطات المسؤولة، والبرلمان، بإلغاء القرار الوزاري المذكور، كونه يتنافى مع توجيهات الدستور لتشجيع، وتنمية الأنشطة الفنية، والثقافية على المستويات المحلية، والجهوية، والوطنية، وكذلك مع توجيهات الملك في الشق المتعلق بالفن والثقافة. واعتبرت الغرفة ذاتها أن الوضع، الذي تعيشه السينما المغربية كارثي، مستنكرة بعض المظاهر السلبية، منها إغلاق القاعات السينمائية، والتوقف عن صرف الدعم، والتعقيدات للحصول على تراخيص التصوير، وإقصاء المنظمات المهنية في أخذ القرار.