قررت ابتدائية ميسور في بولمان، صباح اليوم الثلاثاء، إرجاء النظر في ملف نشطاء أوطاط الحاج، المتابعين على خلفية " حراك المستشفى المحلي"، لجلسة حدد تاريخها في 26 يونيو المقبل. وحسب مصادر حضرت أطوار الجلسة، فإن المتهمين، من بينهم مستشارين في حزب الاشتراكي الموحد، ومناضلين في النهج الديمقراطي، وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانوا موآزرين بمناضلين من الإقليم، وبحضور نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وعدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية. المتابعون أمام المحكمة على خلفية حراك أوطاط الحاج، عددهم 7 نشطاء، من بينهم مستشارين، وحقوقيين، وجهت إليهم، قبل أسابيع، استدعاءات للحضور أمام الشرطة القضائية بمركز الدرك في ميسور، قبل أن تقرر المحكمة متابعتهم في حالة سراح.