جدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التأكيد امس الخميس على ضرورة مراقبة مسألة احترام حقوق الانسان بشكل "دائم ومستقل وغير منحاز" في الصحراء مع اشادته بما تقوم به الرباط في هذا المجال. وفي تقرير الى مجلس الامن الدولي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه, اشاد بان كي مون ب"تعاون المغرب" مع مجلس حقوق الانسان والذي دعا مقررين خاصين لزيارة المنطقة. واضاف التقرير ان بان "اشار بارتياح الى الاجراءات" التي اتخذتها الرباط من اجل تحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الانسان ومن اجل وضع حد للملاحقات ضد المدنيين امام المحاكم العسكرية " طالبا "تطبيقا كاملا وسريعا" لهذه الاجراءات. واوضح ان بان "اشار ايضا بارتياح الى الرغبة التي عبرت عنها جبهة البوليساريو للتعاون مع هيئات الاممالمتحدة التي تعنى بحقوق الانسان". وجاء في التقرير ايضا ان الامين العام "يشجع الطرفين على مواصلة تعزيز هذا التعاون" ولكنه جدد التأكيد على ان "الهدف النهائي يبقى مع ذلك مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الانسان وعلى تغطي على السواء اراضي الصحراء اومخيمات اللاجئين" في تندوف. في الرباط, دعت المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية مباركة بوعيدا مجلس الامن الى "التركيز على الحل السياسي" بدل التركيز على "مسائل ثانوية". واضافت لوكالة الانباء المغربية ان المغرب ينتظر "اعترافا بجهوده في مجال حقوق الانسان" في المنطقة. يشار الى ان مهمة بعثة الاممالمتحدة في الصحراء تنتهي نهاية ابريل وسوف يجري اعضاء مجلس الامن مشاورات الاسبوع المقبل من اجل التصويت على قرار بهذا الخصوص في 23ابريل. واوصى بان بالتجديد لبعثة الاممالمتحدة لمدة عام مع تعزيزها ب15 مراقبا عسكريا. وحذر بان ايضا في تقريره من خطر استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغنية بالفوسفات والنفط والغاز. وقال بان نقلا عن شرعة الاممالمتحدة "نظرا الى المصلحة المتزايدة للموراد الطبيعية في الصحراء من المناسب دعوة الاطراف الى الاعتراف بان مصالح المواطنين في الصحراء ا تعلو على اي اعتبار اخر". واشار التقرير الى ان جبهة البوليساريو وجهت الى الاممالمتحدة رسائل تشكو المغرب على تجديده عقودا للاستثمار مع شركات نفطية ترغب في "تسريع" عمليات التنقيب.