أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتمديد بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء، المعروفة اختصارا ب"المينورسو"، لمدة سنة أخرى، مع تعزيزها ب15 مراقبا إضافيا، دون أن يدعو إلى أي تغيير في مهام البعثة الأممية. وفي تقريره السنوي إلى مجلس الأمن الدولي، دعا بان كي مون، مساء الخميس، إلى ضرورة مراقبة مسألة احترام حقوق الإنسان بشكل "دائم ومستقل وغير منحاز" سواء في الأقاليم الجنوبية للمملكة أو في مخيمات تندوف، مع إشادته بما تقوم به الرباط في هذا المجال. وعبر الأمين العام الأممي في ذات التقرير عن ارتياحه من الخطوات التي اتخذتها الرباط من أجل تحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن أجل وضع حد لمُتابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشيدا أيضا ب"تعاون المغرب" مع مجلس حقوق الإنسان، والذي دعا مقررين خاصين إلى زيارة المنطقة. وجاء في التقرير أيضا أن الأمين العام الأممي "يشجّع الطرفين على مواصلة تعزيز هذا التعاون"، مجددا التأكيد على أن "الهدف النهائي يبقى مع ذلك مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الإنسان وعلى أن تغطي على السواء أراضي الصحراء الغربية ومخيمات في تندوف"، غير أنه لم يقدم تفاصيل بشأن طريقة تنفيذ المراقبة. ويعقد مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أبريل من كل سنة اجتماعا لبحث تطورات قضية الصحراء والتصويت على قرار تمديد عمل هذه البعثة الأممية بالصحراء من عدمه. يذكر أن الولاياتالمتحدة كانت قد تقدمت إلى مجلس الأمن الدولي، منتصف أبريل الماضي، بمسودة قرار حول نزاع الصحراء تتضمن مقترحًا بتوسيع صلاحيات ال"مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما رفضه المغرب، بيد أن واشنطن قررت سحب مسودة القرار، واكتفى مجلس الأمن في حينه، بالمصادقة على تمديد مدة عمل بعثة الأممالمتحدة في الصحراء عاما إضافيا، دون أي تغيير في مهامها.