قال محمد أوجار، وزير العدل والحريات، إنه استحضارنا لجهود المغرب في مجال محاربة المخدرت، وإدراكا لخطورة الأفعال المرتكبة، لم يسبق للجنة العفو أن اقترحت الأشخاص المتورطين في أفعال التجار بالمخدرات، وذلك منذ سنة 1996. وأضاف الوزير، مساء اليوم، بمجلس النواب، خلال جوابه على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي، حول استفادة مزارعي الكيف (القنب الهندي) من العفو، "بلدنا بذل مجهودات جبارة في مجال محاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية". وشدد على أن الدولة عملت على تقليص المساحات المخصصة لزراعة هذه المواد، وانتقلت المساحة المزروعة من 134 ألف هكتار سنة 2003 الى 47 ألف هكتار و500 خلال سنة 2011. وبالرغم من عدم استفادة المتورطين في الاتجار بالمخدرات من العفو على أساس الجرائم المرتكبة، فانهم استفادوا من العفو على أساس معايير تتعلق بما تم قضاؤه من مدة العقوبة. وذكر الوزير، انه استفاد 721 معتقلا في نونبر 2005، و8577 في 30 يوليوز 2009، ثم 6309 معتقلا في عيد العرش لسنة 2014.