قدم حزب التقدم والاشتراكية درسا جديدا من دروس السياسة، مفاده أن العمل من داخل المؤسسات ومن موقع الاعتدال والحفاظ على المصالح العليا للوطن، لا يتناقض مع استقلالية القرار. حزب الكتاب، الذي أنهى أول أمس مؤتمره الوطني العاشر بتجديد انتخاب نبيل بنعبد الله أمينا عاما، قدّم جوابا مناقضا لما تكاثفت جهود وأصوات كثيرة لإقناعنا به منذ عامين على الأقل، أي لا مناص من الانصياع والخضوع بذريعة موازين القوى والمصالح العليا. لا أحد يمكنه ادعاء أن هذا الحزب يحمل مشروعا سياسيا خارقا، أو برنامجا مختلفا عما تحمله باقي مكونات الطيف السياسي المشتغل من داخل المؤسسات، لكنه أكد، بعد مؤتمره الأخير، أنه يحمل فكرة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، مفادها أن العمل السياسي هو تدبير الممكن ومراعاة الإكراهات، دون أن يعني ذلك الانبطاح والقبول بسلب الإرادة. هذا الحزب «الصغير» يجر خلفه قصة كبيرة باتت تستحق أن تروى. فمنذ اندلاع الشرارة الأولى لموجة الربيع العربي في الشارع المغربي، اتخذ التقدم والاشتراكية موقفا أكاد أجزم بأنه مستمر إلى اليوم، رغم كل ما دبجه آخرون من مبررات تبدل السياق والمعطيات الدولية والإقليمية لتغيير الوجهة وقلب المعطف. هذا الموقف يمكن تلخيصه في عين على المصالح والاعتبارات الاستراتيجية لدولة يعتبر الحزب جزءا من مكوناتها، وأخرى على نبض الشارع والتطلعات الشعبية. موقف جرى تصريفه بدهاء في حكومتي بنكيران الأولى والثانية، وخلال فترة البلوكاج، ثم في الشهور الأولى من عمر حكومة العثماني، والتي شهدت زلزالا كاد يقتصر على وزراء حزب الكتاب. هذا الحزب المنحدر من السلالة الشيوعية، والذي يتهمه رفاقه في ما تبقى من يسار اليوم ب«المخزنة»، والاستسلام لإغراء الاستعانة بالأعيان، والركون إلى الصف الحكومي الذي دخله ذات حكومة تناوب ولم يغادره حتى اليوم، يقدّم لأشقائه «الكبار» في شعب اليسار، وإخوانه في قبيلة اليمين، درسا بليغا في خدمة الدولة دون التفريط في العلاقة بالمجتمع. لا يخفى على أحد ذلك الكم الهائل من الضغوط التي تعرض لها هذا الحزب، منذ أن اختار الوقوف إلى جانب حليفه حزب العدالة والتنمية في مواجهة خصوم الاختيار والإرادة الشعبيين، كما لا يجهل أحد كيف أصبحت تلك الضغوط مرتبطة بشخص الأمين العام نبيل بنعبد الله، المتهم ب«مصاحبة» عبد الإله بنكيران، ودعمه بالتأييد السياسي والمشورة التواصلية. الأيام الأخيرة قبل موعد المؤتمر شهدت ظهور بوادر إصابة حزب الكتاب بعدوى «تيار الاستوزار» التي ابتلي بها حزب العدالة والتنمية، وراح بعض ممن كانوا قبل أسابيع يقولون إن بنعبد الله قدم للحزب أكثر مما قدمه له المرحوم علي يعتة، يرفعون عقيرتهم بالتحذير من التضحية بالحزب في سبيل الاحتفاظ بأمين عام يبدو كما لو أصبح «غير مرضي» عنه. لقد تابعنا بأسى كبير ما تعرض له حزب الاستقلال بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، ورفضه الدخول في مخطط البلوكاج الأول، ورأينا كيف نزل تقنوقراطي «معتزل» للسياسة فجأة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، وكيف انقاد حزب ذو تاريخ كبير، مثل الاتحاد الاشتراكي، لرغبته في عرقلة حصول رئيس الحكومة المنتخب والمعين على أغلبيته. وفي حالة حزب «صغير»، مثل التقدم والاشتراكية، لم يكن قادته ليعدموا المبررات للدخول في «حضانة» أخنوش، وانتظار ما يجود به عليهم، مثلما جاد على الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وما تبقى من الاتحاد الاشتراكي. ولا يمكن صاحبَ ضمير مستقل إلا أن يشهد لبنعبد الله ورفاقه بدفع الثمن الغالي عن مواقفهم السياسية هذه، فكانت البلاغات والنيران الصديقة، وتقرير جطو حول مشاريع الحسيمة، والذي ألبسهم ثوب المسؤولية عن مشاريع خُططت ودبرت وجيء بها إلى الوزراء لكي تنفذ دون علم رئيسهم. نعم هناك شموع وسط الظلام.. نعم هناك أمل في السياسة.