في أول تفاعل لها مع حملة المقاطعة الشرسة التي استهدفت منتجاتها، خرجت شركة "والماس" للمياه المالكة للعلامة التجارية "سيدي علي" للدفاع عن نفسها ملقية باللائمة على الدولة التي ترهق الشركات بالضرائب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المياه التي تعمل على تسويقها. وفي بلاغ صادر عن المجموعة التابعة لسيدة الأعمال مريم بن صالح، قالت الشركة إن أسعارها عرفت استقرارا منذ 2010 بتحديد ثمن البيع المقترح لمياه سيدي علي في 5 دراهم، و5,5 دراهم لدى محلات التقسيط، معتبرة أن أرباح الشركة لا تتعدى 7 بالمائة بواقع 40 سنتيم لقارورة لتر ونصف. ودعت الشركة الدولة الى تخفيض الضرائب على القيمة المضافة للمياه من 20 إلى 7 بالمائة حتى تتمكن من تخفيض أسعارها. وقالت "أخذت إدارة شركة أولماس للمياه المعدنية وجميع مستخدميها بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها سيدي علي وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفة أنه "أمام حجم هذه الحركة، ارتأينا في الشركة أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولاسيما زبناء سيدي علي الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم فينا جيلاً بعد جيلٍ". ونفى بلاغ الشركة أي زيادة في منتوج "سيدي علي"، أحد المنتجات التي طالتها المقاطعة، مؤكدا أن "قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه كان منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب". بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الشركة بأن "قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج". بالإضافة إلى هذه الضرائب، تقول الشركة فإن "ثمن الماء المعدني الطبيعي سيدي علي يشمل تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى"، وبالتالي فإن "هامش الربح المحقق في سيدي علي هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف". ولتجاوز الأزمة عبرت شركة "أولماس للمياه المعدنية" عن التزامها ب"العمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع". ولهذا، تقول الشركة "ندعو إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء".
