كشف حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، عن نتائج التحقيقات في تعرض ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، للتعذيب وهتك العرض، وذلك بناء على شكايتي النقيب الجامعي وإسحاق شارية، موضحا أنه تم الاستماع إلى جميع المتهمين في القضية وهم ينتمون لشرطة الحسيمة، ولا يوجد بينهم عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقال الوردي، خلال جلسة محاكمة معتقلي الريف مساء اليوم بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، إن القضية تم حفظها لعدم وجود معطيات كافية، مشيرا إلى أن الخبرة الطبية كشفت سلامة عرض الزفزافي، وأن الضباط الذين تم الاستماع إليهم كشفوا أن الزفزافي أصيب في رأسه نتيجة مقاومته الاعتقال. إلى ذلك، أثارت توضيحات النيابة العامة حفيظة دفاع معتقلي حراك الريف، حيث اتهمت المحامية أسماء الوديع، عناصر الشرطة بالكذب، مشيرة إلى أنهم لا يمكنهم قول الحقيقة، في حين حاصرت خديجة الروكاني، ممثل النيابة العامة، بأن القضية منافية لبروتوكول التعذيب، وأن الدليل على التواطؤ في العملية هو إخفاء ملابس ناصر الزفزافي.