دخلت الأطر الإدارية المتدربة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مسلك الإدارة التربوية، في إضراب عام لمدة أسبوع قابل للتمديد يشمل مقاطعة الدروس، والتدريبات النظرية، والتطبيقية. وفي بلاغ توصل "اليوم 24″ بنسخة منه، حمل المضربون الوزارة الوصية على القطاع المسؤولية الكاملة في قرارهم هذا، الذي جاء" في إطار الحراك، الذي تشهده المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مسلك الإدارة التربوية بسبب تداول مشروع المرسوم رقم.02.18.294 بشأن تغيير وتتميم المرسوم رقم 02.02.854 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية". واعتبرت الأطر، في بلاغها، أن" الوزارة انفردت في إعداد المرسوم متجاهلة مبدأ التدبير التشاركي، ومفهوم الحكامة الجيدة، وضاربة بعرض الحائط الملف المطلبي للأطر الإدارية"، إضافة إلى" استمرار الغموض فيما يخص الوضعية الهجينة للإطار المحدث تحت اسم "متصرف تربوي"، والذي لم يرق إلى الطموحات، التي كانت معقودة عليه، ولم تتجاوز تعديلاته التسميات ومحاولته قرصنة الأقدمية في الدرجة للمتخرجين، وتعويضها بسنتين جزافيتين فقط. وأكد المتدربون في بلاغهم أنهم متشبثون بمطالبهم، وفي مقدمتها "تسمية كافة الخريجين في إطار متصرف من الدرجة الأولى مع احتفاظهم بأقدميتهم في الدرجة، والرتبة"مع "تحديد المهام بوضوح، وتوسيع مخرجات المسلك لتشمل تحمل مسؤولية المصالح الخارجية والمركزية، وإدارة الثانويات والنظارة، وتعيين الخريجين في حدود 30 منصبا بعد إعلان كل المناصب الشاغرة، وتمكينهم من الحركية بين الأسلاك الثلاث، ودبلوم التكوين معادل لشهادة الماستر عوض شهادة النجاح".