كشفت الحكومة تحفظها عن الزيادة في الأجور، التي تشترطها النقابات عليها، بينما كانت هذه الأخيرة تأمل في التوصل إلى اتفاق معها حول هذا الموضوع، قبيل عيد العمال، في فاتح ماي المقبل. وقال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، في تصريح لموقع العدالة والتنمية، إن "الحكومة تدفع في اتجاه الزيادة في الأجور الدنيا كمرحلة أولى، لكن النقابات تطالب بالزيادة الشاملة، وهذا ما تتحفظ عليه الحكومة لاعتبارات، تتعلق بصعوبات الميزانية". ورمى العربي، في التصريح ذاته، بكرة الخلاف في ملعب "الباطرونا"، وقال: "إن الخلاف الأكبر في هذه الدورة، يكمن بين النقابات، واتحاد مقاولات المغرب، لأن هذا الأخير يشترط، للموافقة على تحسين الدخل في القطاع الخاص، الاستجابة إلى مطالب تتعلق بتشريعات الشغل، ومرونة سوق العمل، لكن النقابات لا تزال تعارض هذا الأمر، على الرغم من حصول بعض التقدم بينهما في الآونة الأخيرة بهذا الخصوص". يذكر أن اجتماعا حاسما ينتظر انعقاده، مطلع الأسبوع المقبل، وهو الاجتماع الذي تعلق عليه النقابات أمل التوصل إلى اتفاق في النقاط العالقة.