بعد خوض الأساتذة الجامعيين سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، وإضرابات ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تدخل سعيد أمزازي، الوزير المكلف بهذا القطاع لامتصاص غضبهم، بالتوصل معهم إلى حل ينهي الأزمة. وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والنقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغا مشتركا، ينذر بوقف التصعيد، ويبشر بتوصل الطرفين إلى اتفاق مبني على مراجعة القانون، المنظم للتعليم العالي، وإصلاح بيداغوجي مبني على رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار أراء النقابة. كما اتفق أمزازي مع الأساتذة الغاضبين على إعادة هيكلة حقل البحث العلمي، وبنياته المؤسساتية، والقانونية، والمالية، بما فيها مراكز الدكتوراه، إلى جانب بلورة نظام أساسي جديد للأساتذة، يراعي المهام الجديدة المنوطة ببالباحثين منهم. واتفق الطرفان، حسب المصدر ذاته، على إعادة اللجنة المشتركة بين الوزارة، والنقابة لعملها، ومواصلة النقاش حول النقاط العالقة، فيما تم الاتفاق مبدئيا على تسوية الملفات المتعلقة بدرجات الأساتذة المؤهلين، والأقدمية للحاملين شهاداة الدكتوراه الأجنبية.