تصدع الأغلبية بسبب "الباطرونا" يصل إلى المجلس الحكومي والعثماني يتدخل

أقرت الحكومة بالتضارب الكبير في أغلبيتها، بسبب واقعة سحب مشروع قانون "التكوين المستمر" من الجلسة العامة لمجلس المستشارين، إذ كان يرتقب أن يصادق عليه، ليعرض من جديد على لجنة التعليم، التي سبق لها أن صادقت عليه بالإجماع.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، نوقشت فيه واقعة تصدع الأغلبية، وتضارب مكوناتها حول إعادة القانون إلى اللجنة البرلمانية.
وأوضح الخلفي أن الموضوع عرف خلافا حول إرجاع القانون للمناقشة في اللجنة، ولم يسمح الوقت بعقد اجتماع لمنسقي الأغلبية لمناقشة الخلاف كما ينص على ذلك ميثاق الأغلبية، موضحا أن الموضوع أصبح الآن بيد رئيس الحكومة، الذي سيعقد اجتماعا مع الأغلبية، لتجاوز الأزمة.
وفي واقعة مثيرة، خضعت الحكومة، وأغلبيتها، يوم الخميس الماضي، لمطالب الباطرونا، وسحبت مشروع قانون "التكوين المستمر"، من الجلسة العامة في مجلس المستشارين، حيث كان يجري الاستعداد للمصادقة عليه، ليعرض من جديد على لجنة التعليم، التي سبق أن صادقت عليه.
الأغلبية في الغرفة الثانية تفككت، والحكومة لزمت الصمت، في مشهد أربك الجميع، إذ خلال الجلسة العامة، تدخل عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الغرفة الثانية، وطلب إعادة النص إلى اللجنة، وتحفظ على المصادقة عليه، وساد صمت قبل أن يطلب عبد العالي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم، نقطة نظام، من أجل التعرف على "موقف الحكومة"، من خلال وزير التعليم سعيد أمزازي، الذي كان حاضرا، كانت اتصالات قد جرت، قبل ذلك على قدم وساق في الكواليس، لإبلاغ اعتراض الباطرونا.
واتصلت مريم بنصالح، زعيمة الباطرونا، في آخر لحظة بعدد من زعماء الأحزاب من الأغلبية، والمعارضة، معلنة رفض المشروع. الوزير أمزازي، وفي موقف غريب، التزم الصمت، ولم يدافع عن المشروع، فتم اللجوء إلى التصويت، فكانت النتيجة إعادة النص إلى اللجنة.
وأظهر التصويت اصطفاف فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد المغربي للشغل مع الباطرونا لصالح إعادة النص، فيما اكتفت فرق البجيدي، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي بالامتناع عن التصويت.