في واقعة مثيرة، خضعت الحكومة وأغلبيتها يوم الخميس لماضي، لضغط الباطرونا، وسحبت مشروع قانون "التكوين المستمر" من الجلسة العامة بمجلس المستشارين. مريم بنصالح، رئيسة الباطرونا، اتصلت بزعماء الأحزاب لإبلاغهم باعتراضها على المشروع، فما كان من الأغلبية إلا أن استسلمت، فيما لزمت الحكومة الصمت، ليتم التصويت على إعادة النص إلى اللجنة البرلمانية. ويعتبر التكوين المستمر، حسب مشروع القانون ، حقا للأجراء يضمنه المشغل لفائدتهم، ويتعين على الأجراء متابعة برامج التكوين المستمر التي ينظمها المشغل لفائدتهم.