تتجه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى طي الخطأ الذي وقع فيه الكاتب الجهوي للحزب بسوس ماسة، عبد الجبار القسطلاني، بتصويته ضد قرار الحزب في المجلس الجماعي تزنيت، من خلال مطالبته باعتذار للمجلس وللحزب كذلك. غير أن هذا المخرج الذي يقف وراءه أنصار العثماني لا يبدو أنه سيُنهي الجدل داخل الحزب، خصوصا وأن الأمانة العامة باركت في وقائع مماثلة قرارات أقوى ضد أعضاء عاديين، في مدن سلا وبركان، وصلت إلى حد تجميد العضوية في الحزب، أو إقالة المنتخب الجماعي الذي صوّت ضد قرار الحزب، فيما يطالب أعضاء في الحزب الأمانة العامة، بإحالة القسطلاني على هيئة التحكيم الجهوية، حسب ما تنص على ذلك مساطر الحزب. وفي السياق ذاته، حذر عبد اللطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا وعضو المجلس الوطني للبيجيدي قيادة الحزب من السقوط في مخالفة حديث نبوي حذر فيه النبي محمد (ص) من ازدواجية المعايير بقوله:"إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"، معتبرا أن "ما وقع في جماعة تيزنيت يجب أن يتابع بنفس منهج الحزب ومؤسساته، إن لم يتم تفعيل نفس الإجراءات فعلى الحزب أن يتقدم باعتذار رسمي لجميع المستشارين الذين كانوا موضوع متابعة انضباطية". ويُحسب القسطلاني على تيار العثماني وعزيز رباح كذلك، الذي يعد القسطلاني عضوا في ديوانه بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لذلك يبدو أن قرار القسطلاني التصويت ضد توجه الحزب في مجلس تزنيت الذي يقوده ابراهيم بوغضن، ويُحسب على تيار بنكيران داخل الحزب، قد وضع الأمانة العامة في مأزق حقيقي.