الرباط وبروكسيل تقتربان من حسم ملف الصيد البحري

في ظل الغموض الذي يلف ملف تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الصحراء من الاتفاق، كشف مصدر إسباني أنه ستتم في يوم 16 أبريل الجاري في لوكسنبورغ، المصادقة على تفويض بدء المفاوضات بين الطرفين حول اتفاق الصيد البحري، الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليوز.
في هذا الصدد، يترقب بيدرو ماثا، رئيس فيدرالية الأندلس لجمعيات الصيد البحري، دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد البحري، مبرزا أنها ستصادق رسميا على انطلاق المفاوضات مع الرباط في 16 أبريل الجاري.
وكالة الأنباء "أوروبا بريس" أوضحت أن الاتحاد الأوروبي طلب إجراء تعديلات على ورقة الاتفاق التي سيتم التفاوض حولها. كما أن التفاوض يشمل منطقة الصحراء رغم القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية.
تجديد الاتفاق لا يخدم فقط إسبانيا، بل يخلق، أيضا، في المغرب نحو 40 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما يحصل المغرب مقابل الاتفاق على 30 مليار سنتيم، و10 ملايير سنتيم أخرى تذهب إلى الصيادين، كما أن الأقاليم الجنوبية هي التي تستفيد بشكل كبير من عائدات الاتفاق.