كل المؤشرات تشير إلى أننا مقبلون على مواجهة في الصحراء. اللغة الصارمة التي تحدث بها وزيرا الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والخارجية، ناصر بوريطة، أمام البرلمانيين في لجنة الخارجية، وأيضا أمام زعماء الأحزاب في مقر رئاسة الحكومة، توحي بأن التهديدات وصلت إلى حد لا يمكن قبوله. كلاهما تحدثا عن عدم التسامح في «معركة الأرض». فعلا، الأرض هي محور هذا النزاع الذي خلفه الاستعمار. فمنذ استعادة المغرب صحراءه بفضل المسيرة الخضراء سنة 1975، كانت دائما نقطة قوتنا هي وجودنا على الأرض، لذلك، كان الحسن الثاني يقول: «المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها». وعندما قبل المغرب بالاستفتاء على الصحراء، أو عندما فاوض الجزائر والبوليساريو، فإنه كان دائما في موقع قوة، لأنه يتفاوض انطلاقا من سيطرته على أرضه. لكن مصدر القوة هذا أصبح مهددا، عندما قامت حديثا عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو بنقل خيام ومعدات عسكرية إلى المنطقة العازلة، وأعلنت اعتزامها نقل إدارتها وقيادتها العسكرية من تندوف إلى تفاريتي وبئر لحلو. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الجمهورية الصحراوية المزعومة، التي أعلنت من مخيمات تندوف في الجزائر، سيصبح لها من الناحية الرمزية أرض، أي إقليم، داخل تراب الصحراء المغربية، بعيدا عن الأراضي الجزائرية. البوليساريو لا تستطيع حاليا نقل سكان مخيمات تندوف بالجزائر إلى هذه المنطقة القاحلة، لكن إعلانها نقل إدارتها وقيادتها العسكرية إليها، يعتبر تحديا للمغرب، ولسلطته على الأرض. المنطقة العازلة هي مساحة شاسعة من التراب المغربي في الصحراء، وافق المغرب على إبقائها منزوعة السلاح بعد اتفاق وقف إطلاق النار في بداية التسعينات، بإشراف الدول الكبرى والأممالمتحدة، وهي تضم عدة مناطق، مثل تفاريتي، وبئر لحلو، ومهيريز وغيرها. حسب الاتفاق، فإنه يفترض أن هذه المناطق يجب أن تبقى فارغة من أي وجود عسكري، لضمان وقف إطلاق النار، لذلك، شيد المغرب جدارا أمنيا على طول المنطقة العازلة على مسافة حوالي 2000 كلم، وزوده بمعدات مراقبة. لكن البوليساريو بدأت تروج منذ سنوات أن هذه المنطقة «محررة»، وعقدت في تفاريتي مؤتمرات لها، كما أصرت على دفن زعميها محمد عبد العزيز في بئر لحلو، وبنت له ضريحا هناك. وفي كل هذه المناسبات، كان المغرب يحتج دائما لدى الأممالمتحدة. لكن التطور الأخير أخطر من الناحية الرمزية، لأن إعلان نقل القيادة العسكرية والإدارية إلى المنطقة، يعني أن هناك تحولا في النزاع حول الأرض، وتسامح المغرب مع هذه الخطوة له تداعيات، لأن البوليساريو سيصبح لها «إقليم» داخل الصحراء، وهو تحدٍّ خطير. البوليساريو أقدمت على هذه الخطوة في سياق دقيق، فمجلس الأمن يستعد لمناقشة تقرير الأمين العام حول الصحراء، هذا الشهر، وهو تقرير يدعم عموما موقف المغرب، كما يأتي في سياق عودة المغرب القوية إلى الاتحاد الإفريقي، وما لحقه من سحب عدة دول اعترافها بالجمهورية التي أعلنت فوق التراب الجزائري. لكن هذا التطور يطرح تحديا على الأممالمتحدة، التي لم تحرك ساكنا، باعتبارها راعي وقف إطلاق النار، لذلك، كانت لغة المغرب صارمة، وكان التلويح واضحا بإمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية في رسالة سفير المغرب في الأممالمتحدة، عمر هلال، إلى رئيس مجلس الأمن، حيث قال إن ما يجري يعد «عملا مؤديا إلى الحرب». هذا لا يعني أن المغرب متعطش للحرب، لكن، كما يقال، «غاية الحرب هي السلم».