((لا تخرق الدستور، فالحكومة لا تحب من ينافسها)) عندما يلاحظ المرء بعضا من تصرفات مسؤولي المؤسسة التشريعية يتساءل: ما قيمة أن يكون لهذا الوطن برلمان؟ وما الفائدة من وجود نظام داخلي؟ أو حتى دستور ينظم العلاقة بين المؤسسات؟ وما الفائدة من وجود تعويضات ومعاشات مادام هذا الجانب هو الذي يهم البعض؟ فالمتتبع لأشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها البرلمان الثلاثاء الماضي، يطرح أسئلة عدة وبقوة عن الجدوى من هذه الدورة، وحول حقيقة موقف الأحزاب السياسية من عقدها، خاصة وأن هذه الدورة ألغت دور البرلمان، وفككت الزمن التشريعي، وأظهرت أن الأغلبية مهيأة لخدمة هذا العبث التشريعي، أما المعارضة فوضعيتها كانت أفظع، حيث تقبل في اللقاءات الخاصة وترفض في العلن. يبدو أن السبل قد اختلطت لدى الجميع، حيث في ظل مسطرة مؤسساتية وجهاز تشريعي تم إلغاء المنطق والقانون من أجل الهرولة التشريعية. أما البرلمانيون فكانوا في وضعية لا حول ولا قوة لهم فيها، لا يملكون إلا التصويت بالإجماع، والتصفيق، الأغلبية تمدح الحكومة، والمعارضة تبكي على الأطلال، بعد ما كانت الحكومة تصوت والمعارضة تتكلم، ولكن يبدو أن الكلام قد انتهى. كيف يعقل أن يتم تمرير قانون بحجم مدونة التجارة بشكل سريع؟ أكثر من 200 فصل معقد ويتطلب خبرات ودراسات في المجال الاقتصادي والتجاري، تتم مناقشتها والمصادقة عليها في ساعات معدودة، بل حتى المسطرة التشريعية لم يتم احترامها لا أثناء المناقشة، ولا في جانب آجال تقديم التعديلات. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا سنحتاج إلى البرلمان؟ ألم يعد البرلمان مجرد غرفة للتسجيل، كما يقولون؟ وأين كانت هذه الحكومة طوال السنوات السابقة لتأتي في آخر لحظة بهذا القانون بدعوى أن المغرب سيخسر بعض الملايين من الدعم الدولي؟ ثم لماذا نحتاج إلى الانتخابات وإلى جهاز تشريعي دون أن نضمن حق ممثلي الأمة في إعمال الزمن التشريعي لضمان تشريع صحيح وقوي ومنسجم؟ ولماذا إلغاء كل ذلك من أجل أن تحصل الحكومة على بعض ملايين الدراهم ونؤدي تعويضات لممثلي الأمة لا يوازيها القيام بمهام دستورية؟ إن ما حدث في الدورة الاستثنائية الأخيرة يؤكد شيئا واحدا، هو أن هذه الحكومة لا يهمها التشريع والدستور والنظام الداخلي أمام سلطة المال وقيمة "الأورو"، وأن هذه الحكومة أصلا لا تقيم أي وزن، لا للمعارضة ولا للعملية الديمقراطية، لا يهمها سوى أصوات نوابها، وفي أحسن الأحوال إدارة أزمة لا تنتهي، وتنفيذ التعليمات الخارجية، ثم يأتي رئيسها ليطنب أسماعنا في كل مرة، أن حكومته لا تخضع للتعليمات الأجنبية، غير أن كل ما تحسن فعله هو ضرب المؤسسة التشريعية والزمن التشريعي بعرض الحائط، من أجل إرضاء أصحاب تلك التعليمات. إن ما حصل بالبرلمان يؤكد شيئا واحدا، هو أن هذه الدورة الاستثنائية ستبقى وصمة عار في جبين الجهاز الحكومي، وممثلي الأمة، ومكتبي مجلسي البرلمان، اللذين كانا عليهما أن يدافعا عن احترام المسطرة التشريعية، وعن قيمة العمل التشريعي، وكذلك عن الاحترام الواجب لدور أعضاء المجلسين، بدل أن تحول الحكومة البرلمان إلى آلة عمياء في خدمة جهازها. إن هذه الدورة كانت استثنائية بالفعل، لكن عن القانون، وعن منطق الأشياء، وعن الديمقراطية، لأن هذه الأخيرة "أي الديمقراطية"، لم تكن في يوم من الأيام مجرد شعارات أو خطابات شعبوية، بل هي احترام تام للمؤسسات والدفاع عنها، وهذا حلم بعيد المنال.
