بعد محاولات "البوليساريو" الوصول إلى منطقة خاضعة للأمم المتحدة، صعد المغرب من حدة تعاطيه مع الوضع، وحملت الحكومة الأممالمتحدة مسؤولية التطورات الأخيرة. وفي لقاء خاص بعد ظهر اليوم الأحد، طال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المسؤول الحكومي الأممالمتحدة ومجلس الأمن وقوات المينورسو بتحمل مسؤولية انتهاك القانون الدولي في الأراضي الجنوبية، حيث قال "إذا لم تكن الأممالمتحدة قادرة على حماية المنطقة، فالمغرب سيتحمل مسؤوليته"، دون الحديث بشكل مباشر عن أي خيار أمني. وفيما طالب نواب برلمانيون بضرورة إبلاغ القوى العظمى والأممالمتحدة بانتهاك اتفاقية 1991 التي تحدد الوضع القانوني للمنطقة العازلة، أعلن بوريطة أن الجهود الدبلوماسية في هذا الاتجاه أطلقت اليوم، وقال "المغرب أبلغ مجلس الأمن ونعمل على إبلاغ باقي القوى العظمى بتطورات المنطقة". وفي السياق ذاته، وجه بوريطة رسائل قوية للجارة الشرقية الجزائر، معتبرا أن "المغرب لا يهاجم الجزائر عندما يقول أنها تشجع ما تقوم به البوليساريو في المنطقة، ولكن الحقيقة أن الجزائر هي التي تمول البوليساريو وتسلحها". وبخطاب شديد اللهجة، حذر بوريطة من خطورة الوضع في المنطقة، وخطورة نشأة بؤرة توتر جديدة في المنطقة، معتبرا أن ما تقوم به البوليساريو يشكل تهديدا صريحا للأمن الأقليمي، وتهديدا لمسلسل تسوية القضية. وتأتي التطورات الأخيرة، أياما قليلة قبيل تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول الصحراء أمام مجلس الأمن، فيما قال بوريطة اليوم إن تقديم هذا التقرير الأممي السنوي هو "روتين" فيما تكتسي حسب قوله التطورات الميدانية أهمية أكبر.