رفض مصطفى الخلفي، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، بشكل قاطع التعليق على الخبر الذي تداولته وسائل إعلام دولية بشأن "الطلاق الملكي". وقال الخلفي، في ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن "الأسئلة ذات العلاقة بالمؤسسة الملكية توجه للديوان الملكي"، راضا الرد على سؤال وجه إليه من طرف وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، حول حقيقة طلاق الملك محمد السادس وزوجته الأميرة للا سلمى. وقالت "إيفي" للخلفي، إن خبرا نشرته أمس الأربعاء مجلة "Hola" الإسبانية، نقلا عن مصادر من القصر الملكي، مفاده أن طلاقا قد وقع بين الملك وزوجته.