على غير عادته، قرر حزب التقدم والاشتراكية حصر أعضاء مؤتمره الوطني العاشر، الذي سينعقد أيام 11 و12 و13 ماي المقبل، في 1000 مؤتمر فقط، في الوقت الذي تجاوز عددهم في المؤتمر الوطني التاسع قبل أربعة سنوات، 2137 مؤتمرا. وهو القرار المثير الذي اتخذته اللجنة التحضيرية الوطنية برئاسة رشيدة الطاهري، في اجتماعها أول أمس السبت بالرباط، حيث كشفت فيه عن آخر الترتيبات المتخذة للتحضير للمؤتمر الوطني العاشر لحزب الكتاب، وتم تحديد معايير تنظيمية صارمة لاختيار المندوبين لهذا المؤتمر. وتعليقا على هذا القرار بتقليص عدد مؤتمري الحزب، شدد خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اتصال مع "اليوم24″، أن الهدف من المؤتمر العاشر "لا يكمن في تحويله إلى مهرجان خطابي واسع، ولكن غايتنا أن يكون المؤتمر انطلاقة جديدة للعمل الحزبي، تأخذ بعين الاعتبار الهفوات التي يمكن أن تبرز هنا أو هناك، والمسؤولية السياسية التاريخية الملقاة على عاتق الحزب". وأوضح المتحدث، أنه "خلافا لما يعتقده البعض أن الأحزاب ما هي إلا فضاء للمشاحنات، فالتقدم والاشتراكية ليس فضاء لها، بل هو فضاء للنقاش الديمقراطي الهادئ والرصين، الذي يتم بكل مسؤولية"، مشددا على حرص حزبه "القيام بالتحضيرات للمؤتمر الوطني بصفة عادية ومتطابقة مع روح الديمقراطية". وحول ترشح نبيل بنعبدالله أمينا عاما للحزب في المحطة المقبلة، نفى القيادي في حزب الكتاب أن يكون أعضاء اللجنة التحضيرية قد ناقشوا هذا الأمر في اجتماعهم يوم السبت الماضي، وقال الناصري في حديثه للجريدة، "إن بنعبدالله مازال يفكر ولن يتخذ إلا القرار الذي سيكون في مصلحة الحزب والبلاد". وأوضح خالد الناصري، أن "حزب التقدم والاشتراكية سيحرص في مؤتمر الوطني العاشر، على تأطير عمله السياسي بمنظومة فكرية سياسية متكاملة، تتجنب التخبط في الشأن السياسي خبط عشواء"، مضيفا "نحن لا نخشى الجدة في العمل السياسي، لأن الحياة السياسية ليست جامدة، وأكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو أن نعتبر أن السياسة جامدة والحزب السياسي الذكي هو الذي يواكب تفكيره تطورات الأوضاع السياسية، وهذا ما جعلنا نؤكد على أن المعيار في تثبيت ما اتخذناه من قرارات أو مراجعتها، هو الالتزام المبدئي بالمرجعية النظرية، ولهذا قدمنا معالم للتفكير في الوثيقة السياسية الجديدة بروح منفتحة وبنقد ذاتي، بعيدا عن جلد الذات". وبالتزامن مع التحضير للمؤتمر الوطني العاشر لحزب الكتاب، طالب مجموعة من أعضاء الحزب، أطلقوا على أنفسهم اسم " تيار قادمون"، ب"تأجيل المؤتمر إلى حين البت في وثائقه السياسية ووضعيته التنظيمية والمصالحة مع القواعد واعتماد ولوج الحزب على أسس مرجعية وفكرية، وليست على أسس مادية، لكون الانتساب إلى حزبنا يجب أن يكون وفق مقاربة نضالية وليست مقاربة مالية". هذا، ودعا التيار نفسه إلى "مراجعة تعاقدات الحزب على أسس واضحة، واعتبار اليسار والكتلة الديمقراطية والصف الديمقراطي الحداثي، الموقع الطبيعي للحزب في المرحلة المقبلة". كما طالب في بيان تأسيسي ل"تيار قادمون"، حصلت "اليوم24″ على نسخة منه، قيادة الحزب بتقديم نقد ذاتي بخصوص ما شاب عمليات التنظيم للمؤتمر من خروقات وإقصاء، داعيا من وصفوهم ب" المقصيين والمهمشين من الرفيقات والرفاق إلى مصالحة حقيقية مع الذات". وفي رده على هذه المطالب، كشف خالد الناصري أن دعوة هذا التيار، الذي لم يكشف عن نفسه بعد مجرد "بهلوانيات"، مؤكدا أن وراءه شخص أو شخصان لهم مصالح انتهازية يطالبون الحزب بتحقيقها لهم، وعندما تصدى لهم انطلاقا من مرجعيته الديمقراطية، اخترعوا هذه المقولة المضحكة التي لا يتبعهم فيها أي عاقل. وشدد الناصري على أن هذا التيار الجديد، لا يعدو أن يكون "حكاية اخترعها خصوم حزب التقدم والاشتراكية اليائسين، الذين لم يجدوا كيف يوجهون له الضربات". وأضاف الناصري أن حزبه "سيذهب موحدا نحو محطة المؤتمر الوطني بفضل ديمقراطيته الداخلية، ولن تمنعنا وحدتنا من النقاش الديمقراطي، لأننا لسنا في موقع عسكري تُتخذ فيه القرارات بسلطوية لأننا أبعد عن ذلك، لأن جميع القرارات الحاسمة، التي اتخذها الحزب، كانت علانية وبحضور الصحافة".