خلصت جودل جديدة من الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، إلى التوافق على توقيع اتفاق يمتد لثلاث سنوات، سيتم الإعداد له خلال الأسابيع المقبلة، في أفق اعتماده خلال شهر أبريل المقبل. وتم الاتفاق على إطلاق تفاوض بين الحكومة والنقابات، حول مضامين الاتفاق، وذلك في أقرب الآجال. واستقبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الإثنين، ممثلين عن المركزيات النقابية الأربع، وهي الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأكد العثماني خلال اللقاء، على إرادة الحكومة لإنجاح الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، وكذا عزمها على تقوية وتعزيز دور النقابات بما يجعلها قادرة على ترصيد المطالب الاجتماعية وتمثيل الشغيلة وتأطيرها. وعرض رئيس الحكومة على مختلف النقابات، منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية (لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية). وتم الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والاقتصادية والقطاعات الحكومية المعنية، لوضع جداول أعمال اللجان الموضوعاتية المذكورة.