بعد الرجة التي أحدثها خبر تسرب الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه العادمة من الواد الحار الخاص بسجن "العرجات" إلى بحيرة سيدي محمد بن عبد الله التي يشرب منها أزيد من 9 ملايين مواطن، دخل مجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة على الخط، برصد ميزانية مهمة لإنقاذ مياه العاصمة من التلوث. وصادق مجلس الجهة الذي يرأسه عبد الصمد السكال، صباح اليوم الإثنين، على تخصيص ميزانية تناهز 2.5 مليون درهم، لمواجهة تلوث مياه العاصمة، عن طريق تخصيص شاحنات تفرغ المياه العادمة من سجن "العرجات" وتقذفها في المكان المخصص لشبكة تطهير المياه في العاصمة الرباط. وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد حل شخصيا بمنطقة العرجات، لإثبات أن مياه الصهريج صالحة للشرب، إلا أن الشبكة البيئيّة "رقراق" دقت ناقوس الخطر بعد زيارة ميدانية إلى الموقع، حيث أكدت تلوث مياه السّد بالوادي الحار غير المعالج من سجني "العرجات" ومنطقة سيدي علال البحراوي، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر على جودة المياه التي يشرب منها سكان مُدن: سلاوالرباط وتمارة والمحمدية والدارالبيضاء. وردا على ما أثير مؤخرا بخصوص تسرب مياه الصرف الصحي "الواد الحار" إلى بحيرة السد، أوضح بلاغ صادر عن المكتب الوطني للماء والكهرباء، أن هذه المياه المنتجة لتزويد منطقة الساحل الأطلسي الممتدة من مدينة سلا إلى الدارالبيضاء مرورا بمدينة الرباط، تخضع لبرنامج مستمر لمراقبة جودة المياه، انطلاقا من مأخذ المياه الخام بحقينة السد، مرورا بجميع مراحل المعالجة بمحطة أبي رقراق بالرباط، ووصولا إلى مختلف نقط التزويد بهذه المدن.