فعل التنسيق النقابي، المكون من المكاتب الإقليمية في تاوريرت، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، أمس الثلاتاء، داخل المستشفى الأقليمي في تاوريرت وقفة احتجاجية تضامنية، على إثر الاعتداءات المتكررة في حق الأطر الصحية، التي تطالهم في إقليم تاوريرت. وأكد الدكتور محمد كريمي، عضو النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن أطر المستشفى الإقليمي لتاوريرت "مستمرون في أشكالهم النضالية، والاحتجاجية منذ أزيد من ثلاثة أشهر"، بعدما طالت الاعتداءات المتكررة مجموعة من الأطر التمريضية، والطبية، والإدارية. وأضاف المتحدث نفسه أنه "على الرغم من أن القانون التمريضي ينص على إحداث مركز الشرطة داخل المستشفى، إلا أنه لم يفعل إلى غاية اليوم"، وتابع: "ليس هناك ظروفا مواتية حتى يتسنى للشغيلة الصحية الاشتغال"، واصفا ذلك ب"غابة"، و"الكارثة". وتساءل كريمي في الوقت ذاته عن "دور الإداريين، وغياب الظروف اللوجيستيكية، والموارد البشرية.. بالإضافة إلى مجموعة من الاختلالات، التي يعرفها القطاع"، مطالبا "بتحسين ظروف العمل من أجل المواطن". وبدوره محب بلقاسم، عضو الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنظوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن الملف المطلبي جاء من أجل المواطن بالدرجة الأولى، خصوصا أن المستشفى الإقليمي يعرف مجموعة من الأعطاب المتكررة بقسم الأشعة، وتوقف المختبر، وانعدام الحماية الأمنية.."، وحمل المسؤولية في ذلك للمندوب الإقليمي لمستشفى تاوريرت، مطالبا في الوقت نفسه برحيله، وذلك لعدم القيام بمهامه الموكلة له وب"اللامبالات". وندّدت الشغيلة الصحّية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ب"التعاطي السلبي للوزارة المعنية مع مطالبهم، وبتفاقم أوضاع العاملين بالقطاع، بالإضافة إلى رفض الحكومة، ونهجها سياسة الأذان الصماء مع مطالب الأطر الصحية، ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار منذ أزيد من ثلاث أشهر ونيف، حسب تصريحاتهم.