بعدما بشّر الأسبوع الماضي بالكشف عن رؤية وعرض سياسيين غير مسبوقة في المغرب في اختتام مؤتمرات حزبه الجهوية؛ كشف وزير الفلاحة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أول أمس السبت بأكادير؛ عن تبني حزبه للمرجعية السياسية التي سبق لحزب الأصالة والمعاصرة قد أعلنها في مؤتمره الوطني للعام 2012، وهي المرجعية الديمقراطية الاجتماعية. أخنوش قال إن النقاش الذي عرفه الحزب في العام الماضي، وبالنظر إلى صعوبة التمييز بين اليمين واليسار، اختار موقع الوسط. "هذا الوسط ليس بمعنى الحياد السلبي أو اللاموقف، بل الوسط المؤثر الفاعل المتفاعل، والذي يأخذ قضايا المواطن بجدية، والمؤتمرات الجهوية اختارت الديمقراطية الاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية". أخنوش عاد من جديد ليهاجم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية ويعتبر الحزب السياسي، والذي صعد بقوة في السنوات الأخيرة، علما أن أحزاب التحالف الحكومي وقّعت ميثاقها يوم الاثنين الماضي. أخنوش قال إنه و"أمام عجز الأحزاب على التأطير والتكوين، حتى برز تيار وجد الفرصة مناسبة لينتشر ويتوسع، واستغل فقدان ثقة المغاربة في المؤسسة الحزبية، وهو تيار العدمية والنفور من السياسة واللامبالاة بالشأن العام، تيار يريد نشر الإحباط ويستغل أزمة القيم". أخنوش ركّز "عرضه" السياسي الموعود في قطاعات التشغيل والصحة والتعليم، مجسدا ذلك في "تقديم خدمة صحية جيدة لجميع المواطنين مهما كان انتماؤهم الاجتماعي أو الجغرافي "، و"تشجيع المبادرة الذاتية، إلى جانب تشجيع قطاعات الخدمات لخلق فرص الشغل"، ثم "القضاء على الهدر المدرسي، ودعم التعليم الأولي، وتأهيل الجامعة خدمة لإصلاح قطاع التعليم". وزير الفلاحة قال إن حزبه يعد بخلق مليوني منصب شغل في أفق العام 2025، وتكوين مليون شاب وشابة يفتقدون حاليا لأي تكوين. أخنوش تحدّث بلغة البديل والمنقذ، وقدّم برامج وتوقعات تصل إلى العام 2025، أي نهاية الولاية الحكومية المقبلة التي يفترض أن تنطلق عام 2021. وفي الوقت الذي اختار فيه رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، أسلوب المهادنة والتزام الصمت مقارنة بسلفه بنكيران الذي كان يحافظ على حضور ميداني وسياسي دائم عبر خرجات أسبوعية؛ قدّم أخنوش، أول أمس، ما قال إنه حصيلة عمله خلال عام على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار. "في ظرف سنة، نجحنا في تنظيم الحزب محليا وجهويا ووطنيا، وفي تأسيس تنظيمات موازية للشباب والنساء والمحامين والأطباء والمهندسين، ونجحنا في استقطاب ما يزيد عن 100 ألف منخرط، وفي عقد المؤتمرات الإقليمية، ونجحنا في تحصيل 4 مقاعد برلمانية من أصل خمسة ترشحنا فيها في الانتخابات الجزئية…"، يقول أخنوش. أخنوش كشف عن سعيه إلى تكرار تجربة تأسيس حزب التجمع الوطني للأحرار عام 1978. هذا الحزب أسسه حينها صهر الملك الراحل الحسن الثاني، أحمد عصمان، وضمّ إليه الأعيان والنواب الذين ترشحوا لانتخابات 1977 كمستقلين، ليصبح صاحب الأغلبية داخل البرلمان المغربي. "ضروري من العودة إلى الأصل"، يقول أخنوش، مضيفا هدف التفاعل مع توجيهات الملك، "الذي دعا كل القوى الحية في البلاد إلى المساهمة في النقاش حول النموذج التنموي الذي لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب". وخلص التكنوقراطي الذي أعلن عودته إلى حزب الأحرار عقب انتخابات 7 أكتوبر 2016، إلى أن بعض السياسات السابقة لم توفق في معالجة هموم المواطنين، "بل إن منها من زادت من الشعور بالحكرة والإقصاء، وقطاعات اجتماعية كالصحة والتعليم لم تعرف إصلاحا حقيقيا، وقد حان الوقت اليوم لنعلن عن مسار جديد، ونعلن عن عرضنا السياسي الذي اخترنا له اسم مسار الثقة الذي نال مصادقة المجلس الوطني يوم أمس بأكادير".