بعد دعوة الملك إلى تقويم ومعالجة نقائص مدونة الأسرة، كشفت العديد من الجمعيات الحقوقية النسائية عددا من الثغرات التي تعانيها المدونة، حيث اعتبر اتحاد العمل النسائي أن أهم عيوب المدونة تتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، فيما ترى فدرالية رابطة حقوق النساء أن الإصلاح يجب أن يذهب في اتجاه منع تزويج القاصرات أقل من 18 سنة، والتنصيص على عقوبات رادعة في حق كل من تحايل على القانون وعمل على تزويج القاصر، بالإضافة إلى التنصيص على منع التعدد بشكل نهائي. وترى لطيفة البوشري، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، في حديثها ل«اليوم24 »، أن المبادرة الملكية تعتبر مبادرة إيجابية ستفتح ورش أصلاح المدونة ما بعد دستور 2011، ومصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة للمدونة، وليس فقط لبعض المواد فيها، لأنها، حسب رأيها، قائمة على التشييء والذكورية واللامساواة بين الرجل والمرأة. أما في الجانب القانوني، فاعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في تصريح خص به «أخبار اليوم»، أن المدونة تحتاج إلى المراجعة والتدقيق والتنقيح لملاءمتها مع الوضع الجديد الذي يعرفه المغرب، خصوصا على المستوى الدستوري والقانوني، حيث إن الدستور الجديد يتحدث عن المناصفة، وعن التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية والملاءمة، معتبرا أن صدور قانون الدفع بعدم دستورية القوانين يجعل المدونة في وضع حرج، تحتاج معه إلى ملاءمتها مع الوضع الجديد بما ورد فيه من حمولات حقوقية تهم المرأة.