أعطى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاقة برنامج التوأمة المؤسساتية بين الهيأة الوطنية للتقييم التابعة له، والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية في باريس. ويهدف المشروع المذكور إلى تقوية كفاءات الهيأة الوطنية للتقييم لدى المجلس في مجال تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو المشروع، الذي يأتي في إطار برنامج "إنجاح الوضع المتقدم للمغرب / الجزء الثاني" الممول من طرف الاتحاد الأوربي. رحمة بورقية، مديرة الهيأة الوطنية للتقييم، أكدت في تصريحات على هامش اللقاء أن برنامج الشراكة، الذي يستمر إلى مدة 6 أشهر، يروم تكوين أطر المجلس بما يخولهم مواكبة برامج الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030، التي أنجزها المجلس. وسيتمركز إسهام المؤسسة الفرنسية، ضمن مشروع التوأمة، على تقديم خبرات المركز الدولي للدراسات لمراجعة طرق وآليات التقييم، وكذا تقوية قدرات الأطر المغربية المنتمية للمجلس في ممارسة مهامها.