بعد فضيحة تلوث مياه الشرب، بسبب مياه الصرف الصحي لسجن العرجات، ونفي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، تعرض سد سيدي محمد بن عبد الله، للتلوث، تسابق الحكومة الزمن لإحداث محطتي معالجة المياه العادمة بالقرب من سجن العرجات 2. وفيما رفضت شرفات الإدلاء بأي تصريح في الموضوع خلال اتصال "اليوم 24" بها، باعتبار أنها تستعد لعقد اجتماع صباح اليوم السبت، أكد مصدر الموقع، بداية الأشغال في محيط سجن العرجات، من أجل بناء محطتين لحل مشكل طرح الفائض من هذه المياه. وكان الاجتماع الذي عقدته أفيلال الجمعة الماضية، مع عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباطسلاالقنيطرة، بحضور لكبير الصوفي، المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد العزيز الزروالي، مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، قد أسفر عن قرار جاهزية محطة المركز السجني الأول في ظرف شهر، فيما ستكون محطة المركز السجني الثاني جاهزة في غضون ثلاثة أشهر. ومن بين الحلول الأخرى التي تم الاتفاق عليها لتجاوز هذا المشكل، إنجاز حوض اصطناعي غير منفذ للفرشة المائية، لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين، وأخذ التدابير، والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، كما تم الاتفاق على تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة، والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي. وعرف مشروع بناء سجني "العرجات 1 و2′′، اللذين كلفا مليارات السنتيمات دون احترام المواصفات، كارثة بيئية غير مسبوقة، بعد أن تسربت آلاف الأمتار المكعبة من مياه الواد الحار إلى بحيرة السد، التي تؤمن الماء الصالح للشرب لأزيد من تسعة ملايين نسمة، نتيجة إنجاز المشروع في غياب شبكة التطهير.