وقع مجلس عمالة إقليم "فحص أنجرة"، مؤخرا، اتفاقية شراكة متعلقة بتمويل وتنفيذ برنامج تأهيل وتنمية مراكز سبعة جماعات ترابية بالمجال الترابي للإقليم، يغلب عليها الطابع القروي، حيث صادق مجلس العمالة في دورته الأخيرة بالإجماع على تبني مقرر الاتفاقية المذكورة، والتي رصدت لها اعتمادات مالية بغلاف قدره 17 مليار سنتيم. ويهدف برنامج الاتفاقية التي حصل "اليوم 24" على نسخة من برنامجها التفصيلي، إلى توفير الخدمات الأساسية بالمراكز القروية للجماعات الترابية بالإقليم، وتشمل تزويدها بالماء الصالح للشرب، وربطها بشبكة التطهير السائل وتصريف المياه العادمة، وتعبيد وشق الطرق، وتزفيت المسالك الطرقية، وتجهيز المساحات الخضراء، وإنجاز مرافق التجهيزات الحضرية، وتأهيل الساحات العمومية، وتجهيز الأرصفة، وتوفير الإنارة العمومية، ومواقف السيارات. اتفاقية برنامج تأهيل إقليم "فحص أنجرة"، وقع عليها إلى جانب المجلس الإقليي كل من مديرية الشؤول القروية، ومديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ووكالة تنمية أقاليم وعمالات شمال المملكة، حيث تم تحديد مساهمات الأطراف الأربعة مجتمعة في غلاف مالي قدره، 170 مليون درهم، على مدى ثلاث سنوات، ستخصص لمصاريف الدراسات التقنية ونفقات إنجاز الأشغال. وتكلفت المديرية العامة للجماعات المحلية بالمساهممة بمبلغ مالي قوامه 100 مليون درهم، فيما ستساهم مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ب 20 مليون سنتيم، ووكالة تنمية أقاليم الشمال يجب 40 مليون درهم، والمجلس الإقليمي لعمالة فحص أنجرة ب 10 مليون درهم، يرتقب أن يتم تحويل الاعتمادات المالية عبر ثلاث دفعات من السنة الجارية وإلى غاية سنة 2020، آجال انتهاء أشغال برنامج التأهيل الحضري لسبع جماعات ترابية. ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر، بجماعات "خميس أنجرة"، "تغرامت"، "جوامعة"، "البحراويين"، "ملوسة"، "قصر المجاز" و "القصر الصغير"، غير أن حجم استفادة كل جماعة ترابية سيكون بناءا على حجم الخصاص في الخدمات الأساسية المشار إليها في نص الاتفاقية، ينتظر أن تساهم في تحسين عيش ساكنة هذا الجال الذي عانى على مدى عقود من التهميش والنسيان. وكشف مسؤول في مجلس عمالة فحص أنجرة، أن المجال الترابي للإقليم يعرف تفاوتا كبيرا بين مراكز الجماعات المتواجدة على الشريط الساحلي، والأخرى الموجودة على الطريق الوطنية، حيث استفادت هذه الأخيرة من برامج تنموية في سنوات سابقة، على حساب جماعات أخرى ما تزال تزرح تحت التهميش والإهمال، ولم تنل حظها من برامج التنمية. وأضاف المتحدث نفسه، أن كل مشاريع التأهيل وإعادة الهيكلة التي أنجزت في السنوات السابقة، همت الجماعات المطلة على الساحل المتوسطي، مثل القصر الصغير، وقصر المجاز، أو الجماعات المطلة على الطريق الوطنية الرابطة بين طنجة وتطوان، مثل جماعة "جوامعة"، وبالتالي فإن جماعات خميس أنجرة، والبحراويبن، وتغرامت، وملوسة، ستحضى بأولوية أكبر لتحفيق العدالة المجالية فيما بين مختلف الوحدات الترابية المكونة للإقليم. وأوضح المصدر نفسه أن اتفاقية تأهيل إقليم فحص أنجرة، تطمح الى المساهمة في الرفع من مستوى استفادة ساكنة الجماعات القروية من الخدمات الأساسية والاجتماعية على قدم المساواة، وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية لهذا الحيز الترابي، وتعزيز فرص الشغل، كما تهدف المشاريع المبرمجة إلى تعزيز القدرة التنافسية للأنشطة الاقصادية بالعالم القروي.