لا زال القرار الملكي بفتح الباب أمام النساء لولوج مهنة العدول، يثير ردود فعل متباينة، بين مؤيد ومعارض، آخرها ما عبر عنه العلامة الفقيه أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي كان له رأي آخر أدلى به في تصريح ل"اليوم 24″، يرتقب أن يثير أيضا نقاشا بين الفقهاء. وقال الريسوني ل"اليوم 24″، إنه "لا يرى مانعا من تولي المرأة مهنة العدالة الحالية"، وفي نفس الوقت، ذهب الفقيه المقاصدي إلى أن "التوثيق العدلي بشروطه وضوابطه المعمول بها اليوم، لا يحتاج إلا إلى عدل واحد، رجلا كان أو امرأة". وبرر الريسوني رأيه بتأييد تولي المرأة مهنة العدالة الحالية، أو مهنة التوثيق العدلي، بكون هذه "المهنة اليوم مختلفة تماما عن الإشهاد المذكور في القرآن والسنة وكتب الفقه"، مضيفا أن "الإشهاد الذي كان من قبل، وقد يُحتاج إليه اليوم أيضا، هو إشهاد شفوي، يستمد وثوقيته وحُجيته من عدالة الشاهد وحفظه وضبطه، وهو ما تشير إليه الآية الكريمة (أن تَضِلَّ إحداهما فتُذكرَ إحداهما الأخرى)"، مشيرا إلى أن "الأمر معتمد على التذكر والتذكير، إضافة إلى عنصر العدالة". بالمقابل، يرى الريسوني، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، أن "التوثيق العدلي اليوم، يعتمد أولا على مجموعة من الوثائق الثبوتية الرسمية للمتعاقدين، ويعتمد ثانيا على التدوين الكتابي الدقيق للعقود وأصحابها، ثم تأتي بعد ذلك مصادقة قاضي التوثيق". وتسائل، "أفبعد كل هذا الطبخ والنفخ، نحتاج إلى عدلين رجلين اثنين؟". واسترسل قائلا: "الحقيقة أن التوثيق العدلي بشروطه وضوابطه المعمول بها اليوم، لا يحتاج إلا إلى عدل واحد، رجلا كان أو امرأة، وهو يدخل في قوله تعالى (وليكتب بينكم كاتب بالعدل)"، يضيف المتحدث، "فلم يشترط الله تعالى في حال الكتابة لا تعددا ولا ذكورة، وبقيت فقط صفة العدالة والأمانة". وختم الريسوني تصريحه للموقع بالقول: "يبقى الإشهاد المتعدد خاصا بحالات الإشهاد الشفوي، التي يتعذر فيها التوثيق العدلي". وكان الملك محمد السادس، قد كلف وزير العدل في المجلس الوزاري الإثنين الماضي، بفتح مهنة العدول أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وقال بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إنه وبعد اطلاعه على رأي المجلس العلمي الأعلى، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، تم تكليف زير العدل، بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
