الرميد: المغرب لم يعد في مأمن من الاتجار بالبشر

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن المغرب لم يعد في مأمن من تجليات الاتجار بالبشر، سواء تعلق الأمر بالعمل القسري أو الاستغلال الجنسي أو استغلال الأطفال، وفقد معطيات أفرزتها دراسات لوزارة العدل.
وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث صباح اليوم الجمعة، بالدار البيضاء، خلال الندوة الدولية المنظمة من لدن اتحاد قاضيات المغرب، أن الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه، ليشكل صورة من صور الرق الحديث، وظاهرة من الظواهر التي تضرب الأمن البشري والدولي في العمق، وتستهدف العديد من الأشخاص لاسيما النساء والأطفال، من خلال استغلال ظروف الفقر والهشاشة، التي قد تكون من أسباب توفير المناخ المشجع لتفشي هذه الجريدة، بمساهمة من أفراد أو مجموعات وشبكات إجرامية منظمة.
واعتبر الرميد أن المغرب قد انخرط في مجهودات مكافحة الاتجار بالبشر، بمصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية، وتسليطه الضوء على تجليات هذه الجريمة، عندما تكون عابرة للحدود، خصوصا مع تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار لعدد مهم من المهاجري، منذ أن تبنى المغرب الاستراتجية الوطنية للهجرة واللجوء في 2013.
كما استعرض الرميد جهود المغرب في محاصرة الاتجار بالبشر، من خلال قانون الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ في شهر غشت من العام 2016، مؤكدا أهمية دور القضاء، باعتباره ضمانة أساسية لتنزيل القوانين.