إذا كان المزاج العام يسير نحو تقليص التعويضات الممنوحة لأعضاء البرلمان في المغرب، فإن ذلك لا يمنع آخرين من طرح مقترحات تسير في الاتجاه المعاكس. هذا ما حدث في الاجتماع الأخير لمكتب مجلس المستشارين يوم الاثنين الماضي، عندما حاول نائب رئيس الغرفة الثانية، عبد الصمد قيوح، طرح مقترح رفع التعويضات الممنوحة لأعضاء البرلمانيين في أسفارهم خارج البلاد. الاجتماع المذكور، الذي لم يكن حاضرا فيه رئيسه، عبد الحكيم بنشماس، بسبب وجوده في اجتماع آخر لمجموعة العمل المكلفة بأمريكا اللاتينية، وترأسه قيوح نيابة عنه، طرح فيه هذا الأخير نقطة لم تكن مدرجة في جدول الأعمال، تتعلق برفع مبلغ التعويضات المقدمة للبرلمانيين الذين يذهبون في وفود إلى دول أخرى. ويحصل البرلمانيون على تعويض قدره 1500 درهم لليوم الواحد، يتضمن نفقات الأكل والسكن، لكن قيوح اقترح أن ترفع إلى 2500 درهم، حسب مصادر حضرت الاجتماع. لكن بعض أعضاء المكتب عارضوا هذا المقترح بدعوى أنه غير مدرج في جدول الأعمال، ناهيك عن عدم وجود رئيس المجلس في الاجتماع، كما أن آخرين تحفظوا على المقترح من باب أنه سيشكل صدمة في المجتمع الذي يعرف نقاشا واسعا حول تعويضات البرلمانيين. وحاولت «أخبار اليوم» الاتصال بقيوح، لكنه لم يجب عن الاتصالات، ولا على الرسائل التي وجهت إليه.