انتشر خبر إعفاء إطار تربوي، يعمل بمديرية التعليم في زاكورة، كالنار في الهشيم، حيث تتداول الأطر التربوية، وثيقة إدارية، عبارة عن إعذار بفسخ عقدة، وجهت تحت إشراف المدير الإقليمي بزاكورة، إلى إطار تربوي، بدعوى خرقه بنود العقدة المبرمة بينه وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة زرعة تافيلالت. وحسب نسخة من المراسلة الموجهة للمعني بالأمر، فإن فسخ العقدة جاء ردا على " سوء معاملة الإطار التربوي للتلاميذ، وضعف أدائه المهني، فضلا عن لجوء الأستاذ أو الأستاذة المعنية لأساليب السب والشتم، ومنع التلاميذ من استئناف حصصهم الدراسية، بالإضافة إلى رفض المعني بالأمر الرد على استفسارات إدارة المؤسسة التعليمية". وعلى أساس ما سبق، تقرر، وفق مقتضيات العقد المبرم مع الأكاديمية الجهوية، فسخ العقد ابتداء من تاريخ 8 يناير الجاري. واقعة فسخ عقد الإطار التربوي، استنفرت العاملين في قطاع التعليم، خاصة المتعاقدين، الذين بدأوا يستشعرون، وفق ما يتداول في وسائط التواصل الاجتماعي، خطر فسخ العقدة في أي لحظة، وأن الاحتجاج على طريقة الفسخ، التي يفترض أن تمر عبر قنوات قانونية، على رأسها إحالة الأستاذ أو الأستاذة على المجلس التأديبي، قبل اتخاذ قرر الفسخ.