يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتطبيق اثنين من قرارات مجلس إدارته الأخيرة، والتي تحمل تشديدا لرقابة الصندوق على كل من المشغلين والأجراء. الإجراء الأول يتمثل في إلزام المشغلين بإنجاز عمليات التصريح بالأجراء، وأداء الاشتراكات بالطرق الإلكترونية بشكل كامل، مع ترتيب غرامات على أي تأخير في هذه العملية، فيما يتمثل الإجراء الثاني في إخضاع عملية تحديد العجز، الذي يستفيد بموجبه الأجير من معاش الزمانة، لرقابة الأطباء التابعين للصندوق على تقييم العجز أو المرض طويل الأمد، وعدم الاكتفاء بالملفات الطبية كما يجري حاليا. الخطوتان ستصبحان نافذتين بعد مصادقة مجلس الحكومة، الذي ينعقد يوم غد الجمعة، على مشروع قانون يغيّر المقتضيات الواردة في نظام الضمان الاجتماعي.