لا زال حراك جرادة يستأثر باهتمام الفاعلين السياسيين بالمغرب، بعدما تجاوز العشرة أيام من الاحتجاج، فبعد وصول ممثل من حكومة سعد الدين العثماني لفتح حوار يخمد نار الغضب في المنطقة، أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن إنشائه خلية مركزية، قصد اتخاذ المواقف والمبادرات التي تستدعيها تطورات هذا الملف. وبعدما خرج الحزب حديثا من "زلزال سياسي"، أسقط مقعدين وزاريين له في حكومة العثماني، ربط في بلاغ له أمس الخميس، بين أزمة النموذج التنموي واختلالات النموذج الديمقراطي في المغرب، معتبرا أن "معالجة مسألة النموذج التنموي يتعين أن تتم بشكل متفاعل مع فتح آفاق جديدة أمام نموذجنا الديمقراطي، عبر تجاوز اختلالات ممارستنا السياسية وحقلنا الحزبي والمؤسساتي" وعبر الحزب الذي لا زال ضمن الائتلاف الحكومي، عن تضامنه مع ساكنة جرادة، مطالبا الحكومة ومختلف السلطات والجهات العمومية المعنية، بالتعاطي مع هذا الوضع من خلال نهج الحوار والإنصات للمطالب المعبر عنها، والسعي إلى الاستجابة للقضايا المستعجلة، عبر اعتماد خطة وبرامج تنموية شبيهة بما عرفته أقاليم ومدن أخرى، توفير دخل مقبول لكافة الأسر، وضمان شروط العيش الكريم لأوسع فئات المواطنات والمواطنين. وعلاقة بموضوع هذه الاحتجاجات وغيرها من الحركات المطلبية الاجتماعية الأخرى في بعض مناطق البلاد، جدد المكتب السياسي للحزب، دعوته من أجل الانكباب الجدي والسريع على تجاوز أزمة النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب لعقود، وما أبان عنه من محدودية واختلالات، وفي مقدمتها التفاوتات المجالية والاجتماعية الصارخة، وتفاقم المشكلات الاجتماعية والتنموية لجماهير شعبنا في المدن وأحيائها الهامشية، وفي الأرياف وفي المناطق الجبلية والنائية.