منعطف مثير يشهده التحقيق الأمني الجاري في قضية نشر صور خليعة لمستشارة بإحدى الجماعات القروية بضواحي مدينة مراكش، فقد تمكنت المصالح الأمنية بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الاثنين، من توقيف المشتبه فيه الرئيس في الملف، والذي تمّت إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، حيث من المقرّر أن يتم الاستماع إليه، في إطار البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، ممثلة في وكيل الملك لدى ابتدائية الدارالبيضاء، الذي كانت المستشارة تقدمت أمامه، يوم الأربعاء المنصرم، بشكاية بشأن نشر فاضحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة اتهامها إلى الشخص الموقوف، الذي يشتغل في العاصمة الاقتصادية، موضحة أنه، وبعد أن حصل على العديد من صورها وفيديو لها وهي عارية، من هاتفها المحمول، بطريقة قالت إنها تجهل تفاصيلها، شرع يبتزها للحصول منها على أموال، ليعمد، لاحقا، إلى نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفضت الاستمرار في الخضوع لمساوماته. واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد جاء توقيف المشتبه فيه بإحدى المقاهي بحي سيدي عثمان، على إثر كمين أمني جرى نصبه له، بالتنسيق مع أحد أفراد عائلة المستشارة، التي تتقلد مهمة نائب رئيس مجلس جماعة ترابية بإقليم شيشاوة. وحسب المصدر نفسه، فقد شرعت الضابطة القضائية في الاستماع إلى الشخص الموقوف، ويُدعى "حسن.ع"، البالغ من العمر 19 سنة، والمنحدر من دوار "تونف" بجماعة "سيدي عبد المومن" بدائرة "متوكَة" بإقليم شيشاوة، إذ تمت مواجهته باتهامات المشتكية، المتعلقة ب"الابتزاز، ونشر مواد خليعة". وكانت هذه القضية تفجرت بعدما انتشرت المواد الفاضحة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداولها على نطاق واسع عبر تقنية "الواتساب"، إذ تظهر المستشارة الجماعية المطلقة، البالغة من العمر 28 سنة، في بعض الصور مجرّدة من ملابسها، سوى من تبان وحمّالة الصدر، فيما تبدو في فيدو، لا تتجاوز مدته ثوانٍ معدودة، وهي عارية تماما، وتقوم بحركات وإيحاءات جنسية مثيرة، وتداعب أعضاءها الحميمية.