محاكمة متهم باغتصاب طالبة ونشر صور مخلة لها ب"الفايسبوك"

ملف مثير تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، الثلاثاء المقبل، أولى جلساته، يتابع فيه شخص، في حالة اعتقال، بجناية "الاغتصاب الناتج عنه افتضاض" في حق طالبة، وبجنحة "نشر صور خليعة لها عبر الإنترنيت"، بعد أن كانت الضحية، وهي من مواليد سنة 1992، تقدمت بشكاية إلى المصالح الأمنية تتهمه فيها بأنه أقام معها علاقة جنسية انتهت بافتضاض بكارتها، وأنه قام بتصويرها في أوضاع خليعة، ثم شرع في ابتزازها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة عدم موافقتها على مواصلة ممارسة الجنس معه.
وأمام رفضها الاستمرار في الخضوع لنزواته الجنسية، انتقل إلى مرحلة تنفيذ تهديداته، وقام بنشر الصور على موقع "الفايسبوك"، وأرسلها إلى أفراد من عائلتها وأصدقاء والدها، عبر تقنية الواتساب.
وعززت الطالبة شكايتها بشواهد طبية تثبت فقدانها لبكارتها وللاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها، وبنسخ من الصور المخلة بالآداب المنشورة لها بالعالم الأزرق.
لم تتأخر طويلا فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، فقد فتحت بحثا تمهيديا، أثبت أن المشتكى به لديه سوابق قضائية في "الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وحيازة أشياء متحصلة من السرقة، والضرب والعنف ضد الأصول، وإحداث خسائر مادية"، ليتقرّر إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، بعد أن توارى عن الأنظار، ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
أسابيع قليلة بعد ذلك، التقى والد الضحية صدفة بالمشتكى به، البالغ من العمر 35 سنة، بحي "رياض العروس" بالمدينة العتيقة، ليربط الاتصال بالشرطة، ويتم توقيف المتهم وإحالته على فرقة الأخلاق العامة، التي استمعت إليه وحجزت هاتفه النقال، حيث وجدت به صورا للمشتكية في أوضاع خليعة، قبل أن يعترف أمام المحققين بارتكابه للأفعال المنسوب إليه، ويتم وضعه تحت الحراسة النظرية، ويجري تقديمه، بعد ذلك، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك، الذي استنطقه وأمر بإحالته على المحاكمة.