بعدما قدّمت حصيلة باهتة عن أشهرها الأربعة الأولى بمناسبة الدخول السياسي الأخير، عادت حكومة سعد الدين العثماني، بمناسبة نهاية العام 2017، لتقدّم ما اعتبرته حصيلة إنجازات خلال السنة المنتهية. كل من رئيس الحكومة وبعض وزرائه عملوا على نشر 12 إجراء يعتبرونها إنجازات تحققت خلال 2017. بعض هذه «الإنجازات» هو في حقيقة الأمر مجرد مقتضيات تضمنها القانون المالي ل2018، وبالتالي، لا يمكن اعتباره إنجازا تحقق في السنة المنتهية، والبعض الآخر عبارة عن مكتسبات موجودة، مثل دعم الأرامل وتخفيض أسعار الأدوية… محاولات الحكومة تعويض العجز في مشروعيتها الديمقراطية والسياسية بمشروعية الإنجازات، لا تسعفها حتى الآن، في ظل خلو الأجندة الحكومية من أي إصلاحات كبيرة.