وجدت أحزاب العدالة والتنمية و الاستقلال والتقدم والاشتراكية نفسها في موقع المعارضة في مواجهة وزير الداخلية، محمد حصاد، أثناء مناقشة قوانين الإنتخابات، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بسبب ما جمعته من هدايا للحزب المدل؛ حزب الاصالة والمعاصرة. واستغرب متتبعون للنقاش الدائر في اللجنة، بمقر البرلمان بالرباط، التفاعل الحاصل بين كل من نواب حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي من جهة، ووزير الداخلية محمد حصاد من جهة ثانية، والتي وصفها أحد المتتبعين ب"السمن على العسل". ومن الهدايا الثمينة التي قدمتها وزارة الداخلية لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى تخفيض العتبة إلى 3 بالمائة عوض 6 بالمائة، بعد خوض "البام" معركة شرسة بمساعدة جهات في الدولة، أدرج وزير الداخلية نقطة إضافية إرضاء للحزب المدلل، تكمن في حصر عدد التقييدات الممكنة من الحاسوب الواحد في تقييد واحد فقط، ما يعني قطع الطريق أمام تسجيل الناخبين من قبل الأحزاب السياسية. القرار وصفه حسن بويخف، رئيس تحرير جريدة "التجديد"، بكونه هدية لتطييب "خواطر "طيبت" الحزب المذلل ، مضيفا أن "هذا الإجراء سيفرغ التسجيل الالكتروني من مضمونه كمكسب قانوني، إذ يفترض الاجراء أن يكون لكل مواطن حاسوبه الخاص حتى يتمكن من التسجيل، كما أن أي حاسوب في مقاهي الأنترنيت أو أي شركة، أو منزل سبق واستعمله شخص ما في تسجيل نفسه في اللوائح الانتخابية لا يمكن لأي شخص آخر استعماله لنفس الغرض!". وفي نبرة لا تخلو من الاستهزاء قال بويخف :" لو أن وزارة الداخلية عقدت صفقة مع "البام" والاتحاد الاشتراكي واشتروا لكل مغربي لم يسجل بعد في اللوائح الانتخابية حاسوبا خاصا به ليتمكن من ذلك لكان هذا أمرا جيدا، غير إدوروها والله ما اتهمهوم حد بالتعبئة في التسجيل الالكتروني!". وتجدر الاشارة أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة تعرف مناقشة قوية للقوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، والتي عرفت جدلا واسعا قبل دخولها إلى مسطرة التشريع.