يصوّت البريطانيون غدا في استفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، وطوال الأسابيع الأخيرة بيّنت استطلاعات الرأي أن مؤيدي الخروج يتقدّمون بفارق طفيف، رغم شكوى شعبية من غموض المعلومات والتقديرات التي وفرها كل من المعسكرين للمصالح أو الخسائر التي تترتب عن أي من الخيارين. وسيصوت البريطانيون لتحديد مصير بلادهم في الاتحاد الأوروبي (انضمت إليه عام 1973) عبر استفتاء تاريخي ستكون له آثاره السياسية والاقتصادية أيا كانت نتائجه. وفي حال فوز معسكر الخروج في الاستفتاء، ستكون المملكة المتحدة أول بلد يخرج من الاتحاد الأوروبي الذي أسس عام 1957. وترى بريطانيا أن الاتحاد الأوروبي لم يحقق الهدف المرجو، فالهدف من النموذج الفيدرالي الأوروبي الوصول إلى سلطة لامركزية في أوروبا تنافس الولاياتالمتحدة وروسيا، لكن هذه الرؤية لم تتحقق بأي جانب منها، حتى من وجهة النظر الاقتصادية؛ فيعد الاتحاد الأوروبي التكتل التجاري الوحيد في العالم الذي لا يتمتع بأي نمو تقريبا. ويأتي هذا الإستفتاء كوعد من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في خطاب ألقاه في 23 يناير 2013 بتنظيم استفتاء إن أعيد انتخابه لرئاسة الوزراء مرة أخرى في الانتخابات التشريعية التي شهدتها بريطانيا في 2015. وعد انتخابي وفى به كاميرون الذي توصل في 20 فبراير 2016 إلى اتفاق مع نظرائه الأوروبيين حول الإصلاحات التي طلبها ليتمكن من إقناع البريطانيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء التاريخي المقبل.