أخيرا... الخلفي ينتزعُ إجماع مجلس النواب حول قانون الصحافة والنشر

صادق مجلس النواب، زوال يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، في جلسة عمومية للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، على مشروع قانون رقم 13-88 الذي يتعلق بالصحافة والنشر بالإجماع، والذي قدمه وزير الإتصال مُصطفى الخلفي.
المشروع القانون الذي سبق أن تمت مدارسته والمصادقة عليه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بنفس المجلس يوم الإثنين 6 يونيو 2016، يعتبر خطوة متقدمة وأساسية في مسار الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا، والرامية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وترسيخ مقومات دولة الحق والقانون.
ووصف بلاغ صحفي صادر عن وزارة الإتصال، أن إعداد المشروع القانون تميز بمقاربة تشاركية جد واسعة وبانفتاح مستمر وبناء على كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات والقطاعات المعنية وبالتفاعل الإيجابي مع مقترحاتها، وهو ما مكن اليوم من إرساء مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، تتلاءم وأحكام دستور المملكة لسنة 2011.
وينص مشروع القانون على إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.
كما سعى القانون إلى الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.
وتُشكل المصادقة على مشروع قانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر محطة جديدة في اعتماد مدونة حديثة وعصرية للصحافة والنشر، وذلك بعد أن تم اعتماد كل من القانون رقم 13-89 بمثابة النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 13-90 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.