في خطوة مفاجئة، تراجع والي الرباط عبد الوافي الفتيت، على ثلاث صفقات تخص مسؤولين في حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد مررها في إطار شركة "الرباط للتهيئة" التي يرأسها الوالي، لكل من ابراهيم مجاهد وعبد النبي بيوي، القياديين في حزب البام. وكشفت مصادر مطلعة معطيات مثيرة بخصوص الصفقات الثلاث، اثنتين منهما تم اقتسامهما بين كل من ابراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملالخنيفرة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وتبلغ أزيد من 20 مليار سنتيم، والثانية لزميله في الحزب، عبد النبي بيوي الذي يرأس الجهة الشرقية، وتبلغ حوالي 24 مليار سنتيم. واضاف المصدر أن هاتين الصفقتين تتعلقان بتجهيز منطقة عين عودة نواحي العاصمة الرباط، بينما تتعلق الصفقة الثالثة بتلك التي كشفتها جريدة "الرأي" والمتمثلة في تجهيز شارع عبد الرحيم بوعبيد، وكانت شركة "الرباط للتهيئة" قد مررتها لشركة "مجازين" المملوكة لإبراهيم مجاهد. وتساءل المصدر عن الأسباب الداعية إلى إيقاف الصفقات الثلاث، وما إن كان الوالي عبد الوافي الفتيت قد تعرض لضغوطات من جهات عليا، بعد كشف تمرير هاته الصفقات بطريقة مريبة إلى القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، أم أن الأمر يتعلق بتراجع أمام ضغط الرأي العام، وإذا كانت هاته الصفقات قد تمت في إطار يحترم القوانين الجاري بها العمل، يضيف المصدر، فما الداعي إلى إلغائها إذن؟ وكانت فدرالية اليسار الديمقراطي قد انتقدت في وقت سابق قيام والي الرباط بتفويت صفقة من طرف شركة "الرباط للتهيئة"، التي يرأسها الوالي، لشركة "مجازين" المملوكة لابراهيم مجاهد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة بني ملالخنيفرة.