تبعا لطلب الوالي محمد يعقوبي، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، والطلب الذي قدمه محمد اليزيد زلو، والي لجهة سوس ماسة، والقاضيان بإلغاء انتخاب كل من عصام الخمليشي و محمد سعيد كرم المنتميان لحزب الاستقلال، من عضوية مجلس المستشاري، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوب 2015، فقد قرر المجلي الدستوري إلغاء عضويتهما وأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعدين الشاغرين طبقا لمقتضيات المادة 92من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. قرار الإلغاء جاء بعد إجراء التحقيق في انتخاب محمد سعيد كرم، من أجل جرائم الرشوة ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أوعينية أو منافع أخرى، وبعد فحص مضمون هذه المكالمات والتحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها. وحسب المجلس الدستوري فإن قرار إلغاء مقعد سعيد الخمليشي جاء بعد تفريغ مضمون المكالمة الهاتفية الملتقطة للمطعون في انتخابه، بناء على أمر، و فحص مضمون المكالمة التي أجراها والتحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمينة الواردة فيها، والذي أخبره فيها بكون شخص معين ورد اسمه في المكالمة "عندو 15″، وبضرورة الاتصال به أو بشخص آخر يقترحه على المطعون في انتخابه قصد التفاهم معهما بمنحهما "الكرمومة". يذكر ان المجلس الدستوري سبق و أن ألغى عضوية منتخبين بناء على أمر قاضي التحقيق والفحص والتدقيق للمكالمات الهاتفية وملابساتهما ومدلول العبارات المتبادلة، و أمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
