قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب حميد زاتني من حزب العدالة والتنمية، عضو بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة الدارالبيضاءسطات"، و أمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقاعد الأربعة الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. وحسب المجلس الدستوري وبعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة على التوالي في 13 و16 و19 أكتوبر 2015، الأولى والثانية قدمهما السيد خاليد سفير، بصفته واليا لجهة الدارالبيضاء- سطات، طالب فيهما إلغاء انتخاب حميد زاتني، وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وتلك المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ و الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون تقرر إلغاء إنتخاب حميد الزناتي مستشارا، و أمر المجلس بتنظيم انتخاب جزئي. و أضاف المجلس أن الطعن الموجه ضد حميد الزناتي بعد "الاطلاع على محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 4أكتوبر 2015 المتعلق بالتقاط وتسجيل مكالمتين هاتفيتين للمطعون في انتخابه بتاريخ 30 سبتمبر 2015، بناء على أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2015 تحت عدد 98/15، ومن الفحص والتحقيق في مضمونهما وملابساتهما ومدلول العبارات المتبادلة" وأن "المكالمة الهاتفية الأولى كان فيها الزناتي صارما في حديثه مع مخاطبه في اجتماعه مع بعض الناخبين لا يمكن أن يكون موضوع مساومات مالية"، و أن "المكالمة الثانية استعمل فيها الزناتي كلمات مرموزة".