خطوة مفاجئة لكل الأحزاب السياسية تلك التي أقدم عليها كريم غلاب عندما أعلن عن ترشحه لخلافة نفسه على رأس مجلس النواب، رغم انسحاب حزبه إلى صفوف المعارضة، بعد خلاف أمينه العام، حميد شباط، مع حزب العدالة والتنمية القائد للتحالف الحكومي. وجرت العادة، في عرف انتخاب رئيس مجلس النواب، أن يكون مرشحه ضمن صفوف أحزاب الأغلبية، غير أن غلاب رفض الخضوع لمنطق العرف السياسي، قائلا: "أنا مرشح لرئاسة المجلس وسأخوض الحملة الانتخابية في صفوف المعارضة والأغلبية". وبرر غلاب اعتزامه الترشح إلى الورقة الدستورية، التي تبيح له ذلك باعتباره نائبا برلمانيا في صفوف المعارضة، وقال إنه (أي الدستور) "أعطى دورا محوريا للمعارضة، ومن العادي أن توحد المعارضة صفوفها لانتخاب رئيس مجلس النواب"، مضيفا في ندوة أمس الثلاثاء بالرباط أن "هذا الترشح أساسي يصون الديمقراطية ويراعي التوازنات بين السلط، وليس طبيعيا أن ألا تترشح المعارضة للرئاسة". القيادي بحزب الاستقلال حاول في مرات عدة ترديد بعض من خطابات زعيمه في حزب الميزان، حميد شباط، عندما اتهم الحكومة ورئيسها بن كيران ب"الهيمنة" على البرلمان، مشددا على "أن المؤسسة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية". ورغم أن حظوظ غلاب في الفوز برئاسة مجلس النواب تبقى ضئيلة، بل "مستحيلة"، وهو ما اعترف به عندما قال "أن حظوظ النجاح وإن كانت على الورق لفائدة مرشح الأغلبية، لكن هناك حظوظ ما دمنا في معركة"، فإنها خطوة أضافت نقطة زيت إلى الصراع السياسي القائم بين الأغلبية والمعارضة خاصة بين الغريمين الاستقلال والبيجيدي. لكنها أظهرت أيضا، حسب متتبعين، "حرص" كريم غلاب، على البقاء في هذا المنصب "المحترم والمؤثر" وتشبثه بآخر كرسي للاستقلاليين ضمن الكراسي المخصصة "عرفا" و"عادة" للأغلبية. فيما اعتبر آخرون أن غلاب، ومن خلفه حزب حميد شباط، وأحزاب المعارضة التي أجمعت كلمتها على دعمه، في مواجهة مرشح الأغلبية رشيد طالبي العالمي، دخلت "معركة خاسرة" من الأصل لأجل خلق جو من "الفرجة الساسية"، لا أقل ولا أكثر.
