أفادت جريدة "المساء" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد بدأت التحقيق في مجموعة من الملفات التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة المختصة، تهم مجموعة من مسؤولي مؤسسات عمومية. وكشفت الجريدة استنادا إلى مصادرها عن بعض المؤسسات التي دشنت الفرقة الوطنية البحث مع مسؤوليها، ومن بينها المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، والصندوق المغربي للتقاعد. وقالت الجريدة إن مصادرها رجحت أن يكون ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء قد أصبح جاهزا لاستدعاء جميع المتورطين فيه من مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين.