كشفت وزارة الصحة التي يُشرف عليها الحسين الوردي، أن عدد الطلبة الذين إنخرطو في نظام التغطية الصحية الأساسية الإجبارية التي أطلقتها الحكومة وصل إلى 288 ألف طالب، منذ إطلاق المُبادرة في بداية السنة الحالية، بميزانية تقدر ب110 مليون درهم. كما بينت وزارة الصحة أن من حق الطلبة المغاربة والأجانب المقبولين حسب القانون 12-116 الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، من الإستفادو من علاج الفم والأسنان، وتقويم البصر، والترويض الطبي، كما يمكنهم من إرجاع المصاريف للأدوية المقبول إرجاعها، وأنهم لهم نفس الحقوق التي يُسطرها التأمين الإجباري الأساسي. ويدخل هذا النظام الذي بُدأ في تطبيقه، ضمن الإجراءات المسطرة في استراتيجية وزارة الصحة للفترة 2012-2016 المعتمدة في البرنامج الحكومي لنفس الفترة، وهذا الإجراء يساهم في تكريس الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الإجتماعية. وساهم هذا الإجراء الحكومي في تحقيق تغطية صحية لشريحة مهمة من المغاربة ويكون إستكمل المنظومة القانونية في المجال الصحي، فبعد تطبيق التأمين الإجباري عن المرض في سنة 2005، والذي يشمل 38 في المائة من الساكنة، وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) في مارس 2012، والذي إستفاد منه مايفوق 9 ملايين. ومع تفعيل التغطية الصحية لفائدة الطلبة، وعددهم 288 ألف مستفيد، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين، وعددهم 20 ألف مستفيد، وبعد المصادقة على القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.