الحكومة تُراجع مدونة القضاء العسكري ضمانا للحقوق والحريات

وافق مجلس الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 13-108 يتعلق بالقضاء العسكري، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي.
ويرمي هذا المشروع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصفى الخلفي، في ندوة صحفية اليوم الخميس، إلى ملائمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات وكذا ملائمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
ويجسد هذا الإصلاح، يضيف البلاغ، "ثمرة جهود حثيثة وعمل مهني جاد لمراجعة مدونة القضاء العسكري، سواء على مستوى الاختصاص أو التنظيم أو تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء أو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة".
وقد عبرت الحكومة بالمناسبة عن تثمينها لهذا الإصلاح واعتزازها بهذا النص التاريخي والتحول العميق، حسب نص البلاغ ذاته.