رسم تقرير دولي صورة قاتمة عن القضاء والعدالة الاجتماعية في المغرب، مشيرا إلى عجز القضاة أمام المسؤولين شخصيات نافذة في دواليب الدولة المغربية بسبب "انعدام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية في البلد. وصنفت منظمة "مشروع العدالة الدولية"، التي يوجد مقرها بالولايات المتحدةالأمريكية، في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، المغرب في الرتبة 52 عالميا من بين 99 دولة شملها التقرير الخاص بسنة 2014، مشيرا إلى استحالة تصرف قضاة المغرب ضد المسؤولين الحكوميين النافذين. وقالت "المساء" في عددها ليوم الإثنين، أن التقرير سجل "ضعف تمتيع المغاربة بالحقوق الأساسية التي تشمل مختلف المجالات، كما أشار إلى ضعف العدالة العقابية في المغرب، مؤكدا أن الضعف يطال أيضا مجال ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد"، يذكر أن تقرير المنظمة جاء بعد أكثر من 100 ألف مسح وبحث في مختلف دول العالم، على يد أكثر من 2400 خبير عالمي.