رسم تقرير دولي صورة قاتمة للقضاء والعدالة الاجتماعية في المغرب ، مشيرا إلى عجز القضاء أمام المسؤولين الحكوميين النافذين في الدولة، وانعدام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية في البلد. وصنفت منظمة "مشروع العدالة الدولية"، في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، المغرب في الرتبة 52 عالميا من بين 99 دولة شملها التقرير الخاص بسنة 2014، مشيرا إلى "استحالة تصرف قضاة المغرب ضد المسؤولين الحكوميين النافذين .