أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) أحمد نجم، أن المملكة المغربية من «أفضل الدول تشريعيا وأمنيا وجذبا للاستثمارات»، مشددا على أن المغرب «قام بالكثير من التحسينات في مجال الاستثمار السياحي التي تشجع المستثمر للدخول في هذا المجال». ووفق بيان نشرته الصحف البحرينية، اليوم الأحد، حول تنظيم مركز التحكيم التجاري الخليجي والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط للملتقى الدولي حول "الاستثمار وتسوية المنازعات"، يومي 25 و26 أبريل المقبل بالمغرب، فإن المسؤول الخليجي أوضح أن المغرب "وضع تطوير الاستثمار في صلب استراتيجيته الاقتصادية، واختار من أجل ذلك سياسة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية متمحورة أساسا حول إطار مؤسسي وقانوني محفزين". وأبرز نجم أن ما يميز المغرب أنه "بإمكان المستثمر الولوج مباشرة إلى أكثر من مليار مستهلك بفضل مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وتركيا ومصر والأردن وتونس". وأضاف أن فكرة إقامة الملتقى في المغرب نشأت من توجهات المركز المرحلية الجديدة، والتي ترتكز على الحضور أينما وجدت استثمارات القطاع الخاص الخليجي، مشيرا إلى أن المركز وضع في خطته تعزيز وجوده في المغرب وتركيا التي توجد بها الكثير من الاستثمارات الخليجية.